بقلم عضو ومستشار نقابة محرري الصحافة اللبنانيةأحمد درويش/ جريدة الانشاء
مع اقتراب انتهاء ولايات العديد من النقابات، ومنها نقابة محرري الصحافة اللبنانية، وفي ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها بلدنا نتيجة الحرب المفتوحة التي يشنها العدو المحتل، تم اتخاذ قرار مؤقت من الجهات المسؤولة بتأجيل الانتخابات إلى حين استقرار الأوضاع، سواء طال الوقت أم قصر.
أعلنت نقابة المحررين شروط الترشح، محددةً الموعد النهائي لقبول الطلبات بتاريخ 15/11/2024. وقد استشارني بعض الزملاء حول خوض هذا الاستحقاق، وأقنعت بعضهم بالتريث، نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وصعوبة المشاركة من مناطق الجنوب والبقاع، خاصةً في ظل الإيمان بأن التأجيل هو الخيار الأنسب.
مع اقتراب إغلاق باب الترشح، أخبرني الزميل الأستاذ عامر أرناؤوط برغبته في الترشح. أيدته، ولم أجد مانعًا من ترشح أكثر من شخص من محافظة الشمال، خاصةً أن التمثيل المتنوع مطلوب. ومع ذلك، تقدم الزميل عامر بطلب الترشح رغم طلب النقيب التريث حتى تتضح الأمور، نظرًا لأن الموقف العام يميل إلى التأجيل كحل مناسب للجميع.
ورغم إصرار الزميل عامر على تقديم أوراقه، أكد النقيب أن تقديم أي طلب سيؤدي إلى إجراء انتخابات، حتى لو كان هناك مرشح واحد مقابل اللائحة المتفق عليها مسبقًا. بعد مناقشات عديدة، وافق الزميل عامر على تأجيل تقديم طلبه لمزيد من التشاور معي ومع بعض الزملاء، إذ أن ترشحه يستند إلى قاعدة وازنة، ولكنه أخذ بعين الاعتبار أهمية التريث.
في أحد الاجتماعات، ناقشنا التأثيرات المحتملة لترشح عامر، خاصةً أن العديد من الزملاء الذين أجبرتهم الظروف على النزوح لن يتمكنوا من المشاركة نفسيًا على الأقل في العملية الانتخابية. كما أن إجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة قد يصعّب خرق قائمة متجذرة نقابيًا.
لم نتفاجأ في النهاية بإعلان فوز المجلس القديم بالتزكية لولاية جديدة تمتد ثلاث سنوات، وهو ما كان متوقعًا في ظل الحرص على عدم ترشح أي شخص لضمان الاستقرار في هذه الظروف العصيبة. وبعد إعلان النتائج، أوضح النقيب مشكورًا أن الظروف الأمنية، خاصة قرب مقر النقابة من مناطق القصف، فرضت اللجوء إلى إعلان التزكية لضمان السرعة والأمان.
هذه الإضاءة تنشر أولًا لتوضيح ما حدث ولتصحيح بعض المعلومات المتناقضة التي وردت إلينا.
ثانيًا، لأشير إلى أن مرجعيات سياسية واجتماعية ونقابية ناقشت معي الموقف وحمّلتني مسؤولية اتخاذ القرار، في ظل التوجه لدراسة خطوات مستقبلية تهدف إلى إعطاء منطقتنا حقها ودورها النقابي الفاعل، بما يحفظ مكانتها وتنوعها الإيجابي.
