بقلم اشرف عبدالخالق
إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن السعي لمحاكمة بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يمثل محطة حاسمة في مسار الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، مع تداعيات تتجاوز الساحة القانونية لتشمل السياسة، الاقتصاد، والعلاقات الدولية. هذا القرار، إذا طُبِّق، سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في كيفية تعامل إسرائيل مع القضايا المحلية والدولية.
*التداعيات السياسية والدبلوماسية
عزلة دولية متزايدة: مذكرات التوقيف تعني أن نتنياهو وغالانت سيواجهان قيودًا مشددة على السفر إلى الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، مما يعقد علاقاتهم مع الحلفاء التقليديين ويحدّ من قدرة إسرائيل على تمثيل نفسها في المحافل الدولية. هذا التطور يعزز من عزلة إسرائيل على الساحة العالمية.
ضغط متصاعد من المجتمع الدولي: الدول المناصرة لحقوق الإنسان قد تجد في هذا القرار فرصة للضغط على إسرائيل لوقف سياساتها العدوانية في الأراضي الفلسطينية. كما يمكن أن تُطالَب إسرائيل بالامتثال لقرارات دولية أشد صرامة.
تقوية الموقف الفلسطيني: القرار يُعطي الفلسطينيين زخمًا قانونيًا وسياسيًا جديداً في المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، ويجب العمل على استغلال هذا التطور لتوسيع الدعم للقضية الفلسطينية.
أثر داخلي على القيادة: سياسيًا، يُضعف القرار شرعية نتنياهو داخليًا ويزيد من الانقسامات في حكومته، خاصة في ظل الاحتجاجات المستمرة على سياساته. قد يضطر التحالف الحاكم إلى اتخاذ خطوات تصالحية أو تغيير القيادة لاحتواء الغضب الدولي والمحلي.
التداعيات القانونية
خطر الاعتقال الدولي: صدور مذكرات توقيف يعرّض نتنياهو وغالانت للإعتقال حال سفرهما إلى الدول الأعضاء في المحكمة أي كل دولة وافقت على نظام روما الأساسي. هذا يعزل القادة الإسرائيليين دوليًا ويعيق أي محاولات للضغط أو التفاوض الدولي.
توسع التحقيقات: القرار ربما يشجع المحكمة على فتح ملفات تحقيق ضد مسؤولين آخرين في الجيش والحكومة الإسرائيلية، مما يزيد الضغط على النظام الإسرائيلي بأكمله.
دفع القضاء الإسرائيلي للتحرك: تحت ضغط دولي، قد تضطر إسرائيل لفتح تحقيقات داخلية لإظهار تعاونها مع المجتمع الدولي. هذا قد يكشف المزيد من الانتهاكات ويؤدي إلى تغييرات سياسية داخلية.
التداعيات الاقتصادية
تضرر العلاقات التجارية: قد تتردد الشركات والدول في التعامل مع إسرائيل، خاصة في المجالات العسكرية والتكنولوجية، بسبب السمعة القانونية السلبية، هذا سيؤثر على استثمارات أجنبية محتملة.
تصاعد حملات المقاطعة: القرار يعطي دفعة جديدة لحركات المقاطعة العالمية، التي قد تُفعِّل دعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية اقتصادياً وثقافياً.
احتمال العقوبات الدولية: بعض الدول أو المنظمات قد تُفكر في فرض عقوبات اقتصادية أو عسكرية على إسرائيل إذا استمرت السياسات العدوانية دون محاسبة.
التداعيات العسكرية
إعادة التفكير في الاستراتيجية: الجيش الإسرائيلي قد يضطر إلى تغيير سياساته لتجنب المزيد من الاتهامات. العمليات العسكرية المستقبلية ستُراجع بدقة أكبر خوفًا من التداعيات القانونية سواء في فلسطين المحتلة او في لبنان.
تأثير على الروح القتالية: الخوف من الملاحقة الدولية يؤثر على معنويات الجنود المتآكلة أصلاً والقيادات العسكرية. هذا يجب أن يحد من استعداد الجيش لتنفيذ عمليات واسعة النطاق.
ضغط سياسي داخلي: المعارضة قد تستغل القرار لمهاجمة سياسات الحكومة والجيش، مما يضعف موقف اليمين الإسرائيلي الداعم لنتنياهو.
التداعيات طويلة المدى
تغيير سياسات الاحتلال: الضغوط الدولية المتزايدة قد تدفع إسرائيل لإعادة تقييم سياساتها في الأراضي الفلسطينية، مثل تخفيف الحصار عن غزة أو الحد من الاستيطان في الضفة الغربية.
تأثير على القيادة المستقبلية: القادة الإسرائيليون الجدد قد يصبحون أكثر حذرًا في اتخاذ قرارات قد تعرضهم للمساءلة القانونية الدولية.
تعزيز المواقف المناهضة لإسرائيل: هذا القرار قد يدفع المزيد من الدول للانضمام إلى التحركات المناهضة لإسرائيل، ما يضعها تحت ضغط غير مسبوق.
ان قرار المحكمة الجنائية الدولية ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو نقطة تحول قد تعيد تشكيل المشهد السياسي والقانوني والدبلوماسي لإسرائيل. تداعياته ستكون عميقة، وقد تدفع إسرائيل إلى إعادة التفكير في سياساتها الإقليمية والدولية، أو الاستمرار في تحدي القانون الدولي بثمن باهظ على المدى البعيد وأيضاً هذا سيدعم موقف لبنان ويجب ان يكون هناك استغلال لهذا القرار في المفاوضات التي تحصلة لوقف اطلاق النار.
