بقلم نعمات أكومه
جمهورية الموز هي تسمية اطلقت على احدى دول اميركا اللاتينية التي تحكم بها تجار الموز وسيطر عليها الفساد فأصبحت رمزاً اكل دولة تحكمها المافيات وما لبنان ببعيد عن مافيا الكهرباء.
الكهرباء شريان حيوي واساسي في حياتنا اليومية المعاصرة وهي حق اساسي من حقوق المواطن في الدولة اذ بات كل شيء يعتمد بشكل اساسي على توفر الطاقة وقد قالت هيومن رايتس وتش انه حق محمي دولياً لتأمين مستوى معيشي لائق بالبشر وترتبط به كافة النواحي الأخرى في حياة الانسان من الصحة الى التعليم الى تسيير المرافق الخدماتية ولذلك وجب على الدولة تأمينه بشكل مستدام ونظيف وعادل وبتكلفة معقولة وبمتناول الجميع لذلك وجب على اي دولة ضمان تأمينه باستمرار وعقد الاتفاقيات الدولية التي تحافظ على تطويره مع ازدياد عدد السكان وتطور مجالات الحياة التي تعتمد على الطاقة .و
منذ عقود وقطاع الكهرباء في الدولة اللبنانية يعاني ما يعانيه من سوء الادارة والفساد وقد تعاقب وزراء تابعين لعدة جهات واحزاب وعدت دائماً بتحسين الوضع ولكن على مدى ثلاثين عاماً وأكثر كان الوضع يزداد سوءاً و ساعات التغذية تتضاءل حتى في العاصمة بيروت التي كانت تتمتع بحصة الأسد نظراً لوجود مرافق مهمة فيها كالمطار والوزارات وكافة مؤسسات الدولة الأساسية حتى وصلت الى العتمة الشاملة على كافة الأراضي اللبنانية. وكان كل خلف يرمي باللوم على سابقه دون ان يبادر الى اي اصلاح ان على صعيد الادارة او على صعيد التنمية وتطوير البنى التحتية بحسب حاجات البلاد.
فوجئ المواطنون في كافة المناطق اللبنانية بفواتير كهرباء تخطت كل الاحتمالات حيث بلغت فاتورة منزل عادي بآلات كهربائية عادية عن فترة الصيف الماضي بحوالي ثمانية ملايين وخمسماية الف ليرة لشهرين هذا وكانت ساعات التغذية الكهربائية لا تتجاوز الساعات الأربع في بعض المناطق حتى الرئيسية منها مثل العاصمة الثانية طرابلس وكان ذلك بمثابة عبء جديد وكأنه لا يكفي المواطن اللبناني ما يعانيه من ازمات متلاحقة امنية واقتصادية ومعيشية.
وكل ذلك كان بذريعة ان مصرف لبنان رفع الدعم عن مادة الفيول وعدم مقدرة الدولة على تأمين الاعتمادات اللازمة التي تضمن استمرار التغذية فهل يعقل ان تصبح فاتورة الكهرباء التي بتنا لا نراها لايام طويلة اكبر من فاتورة المولدات الخاصة التي تثقل كاهل المواطن والتي بعجز الكثيرون عن تحملها ولكن لا بد منها حتى الطاقة الشمسية التي اتجه اليها الكثيرون غير كافية هذا ناهيك عن كلفة تركيبها وصيانتها الباهظة التي لا يستطيعون تحملها.
اين الدولة من كل ما يجري في قطاع الكهرباء ولماذا لم يحاسب من اوصلوا هذا القطاع الحيوي الرئيسي على مدى سنوات طويلة الى هذه الحالة المزرية.
اين المسؤولون الذين لا يستحون من حرمان اي فرد من الكهرباء اذا لم يبادر الى تسديد الفواتير المتوجبة عليه.
اين هي الدولة من محاسبة المتعدين على شبكة الكهرباء حيث توجد مناطق بأكملها لا تدفع اية فواتير دون حسيب او رقيب.
لماذا لا تعمد الدولة الى قبول شراكة القطاع الخاص الذي لطالما تقدمت شركات خاصة محلية ودولية منه باتفاقيات تؤمن حاجات المواطن مع بدل معقول للدولة بالمقابل وتأمين جباية مستمرة ولكن وضعت في الادراج ولم يسمح بوضعها موضع الدراسة والتنفيذ.
كم من مرة سمعنا عن دول على استعداد لالتزام قطاع الكهرباء بتكاليف معقولة ولكن لم تدرس حتى ولم تجد آذاناً صاغية.
ولماذا لم تعمد الدولة الى تنظيم مافيا المولدات الكهربائية التي تمتص دماء الناس وتستهلك قسماً مهماً من مدخولهم الشهري.
نحن بحاجة الى قرار جريء وانساني يحمي حقوق المواطن ويعيد اليه ثقته بدولته ومؤسساته.
