بقلم باسل هيثم كبارة
يُعدّ التلاعب في الإسلام، سواء كان في أمور الدين أو في مشاعر الناس أو في معاملات الحياة اليومية، من السلوكيات المرفوضة شرعًا والمذمومة أخلاقيًا. فهو لا يقتصر على كونه خطأً عابرًا، بل يُنظر إليه كخيانةٍ للأمانة التي حمّلها الله للإنسان، وانحرافٍ عن القيم التي يقوم عليها المجتمع السليم. فالتلاعب يتضمن ظلمًا للآخرين، وتعديًا على حقوقهم، وهو إثمٌ عظيم لما يترتب عليه من فساد في العلاقات وخلل في ميزان العدل.
لقد جاء الإسلام دينًا واضحًا في مبادئه، صريحًا في دعوته إلى الصدق، ومحذرًا من الكذب والخداع والغش. فالصدق أساس الإيمان، وبه تُبنى الثقة بين الناس، بينما يؤدي التلاعب إلى زعزعة هذه الثقة ونشر الشك والريبة في المجتمع. ومن هنا، فإن أي محاولة لتزييف الحقائق أو تحريفها تُعد مخالفة صريحة لتعاليم الشريعة.
ويأخذ التلاعب صورًا متعددة، من أخطرها التلاعب بالدين نفسه، كأن يُفترى على الله أو تُحرّف النصوص لتحقيق مصالح شخصية أو تبرير أفعال غير مشروعة. وهذا النوع من التلاعب لا يضر الفرد فقط، بل يمتد أثره إلى تشويه صورة الدين وإضلال الناس.
كما يشمل التلاعب أيضًا المعاملات المالية والتجارية، كالتلاعب في الأسعار أو الغش في البيع والشراء، وهي ممارسات حرّمتها الشريعة لما فيها من أكلٍ لأموال الناس بالباطل وإخلالٍ بمبدأ العدالة. وكذلك الحال في التلاعب بأقوال الناس، بنقلها محرّفة أو إخراجها من سياقها، مما يوقع الفتنة ويزرع الفرقة بين الأفراد.
إن الإسلام يدعو إلى الوضوح والنزاهة في القول والعمل، ويرسّخ قيم الأمانة والعدل في كل جوانب الحياة. ومن يلتزم بهذه القيم يسهم في بناء مجتمع قائم على الثقة والاحترام، بينما يقود التلاعب إلى الفوضى الأخلاقية والانحلال القيمي.
وعليه، فإن الابتعاد عن التلاعب بجميع أشكاله ليس مجرد التزام ديني فحسب، بل هو ضرورة إنسانية لضمان استقرار المجتمع وحفظ كرامة أفراده.
