تعليق أوّلي على قرار المجلس الدستوري رقم ٧/٢٠٢٦ الخاص بالطعن في قانون التمديد لمجلس النواب مدة سنتين

بقلم د. محمود احمد عثمان

جاء في القرار ” وحيث إنّه لا يعود للمجلس الدستوري أن يحل محلّ المشرّع في تقدير ملاءمة التشريع والغاية المتوخاة من ورائه “يتبين لي أنّ المجلس الدستوري مارس رقابة مخففة وليست صارمة على مبدأ التناسب أي تناسب تقدير الظرف الاستثنائي .حيث إنّ مجلس النواب توسّع في مفهوم الضرورة وفي تقديرها باعتباره مستفيدًا من التمديد .صحيح أنّ تقدير الظرف الاستثنائي وتناسب مدة التمديد مع الخطر المحدق يعود للمشرّع أو مجلس النواب ولكن صلاحية مراقبة هذا التقدير ومدى التناسب يعود للمجلس الدستوري ، فقد يتعسّف مجلس النواب في سلطته التقديرية . وهنا تأتي الرقابة الصارمة للمجلس الدستوري من حيث فرض سقف أو معيار واضح . إذ لو تُرك للمشّرع وحده تقدير التناسب ، لأصبحت الرقابة الدستورية بلا جدوى .”مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية “