خاص : الفجر الجديد
يعاني لبنان من كساد اقتصادي حاد ومزمن. وقد صنف تقرير تابع للمرصد الاقتصاد اللبناني الصادر عن البنك الدولي عام 2021 هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. وفي مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدّد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الانقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش؛ ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحوّل واضحة.
فمنذ منتصف عام ٢٠١٩ الى يومنا هذا .. يشهد لبنان ازمات اقتصادية ادت الى انهيارات هائلة ووضعت الشعب اللبناني في ظروف قاسية ، اهمها فقدان العملة الوطنية قيمتها اكثر من 99% امام الدولار الامريكي حيث كانت بداية الانهيارات التي تبعها العديد من الازمات .
- ارتفع الدين العامّ الإجمالي للبنان، بنحو 3.16 مليارات دولار أميركي على صعيد سنوي، ليسجل مستوى 102.47 مليار دولار أميركي في يناير 2023.
- مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان سجل ارتفاعاً نسبته 208.5 % في شهر سبتمبر 2023
وفي آخر الاحصاءات والتي صدرت يوم أمس أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الاول 2023، سجل ارتفاعا وقدره 0,02% بالنسبة لشهر تشرين الثاني 2023، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك عن كانون الاول 2023 بلغ 192,3% بالنسبة لشهر كانون الاول من العام 2022.
كما سجل التغير الشهري لمؤشر اسعار الاستهلاك عن شهر كانون الاول على صعيد المحافظات ما يلي:
– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,61%
– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,30%
– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 0,01%
– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0,31%
– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 3,52%
– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 2,36%
- سجل قطاع المطاعم انكماشاً كبيراً حيث تراجع حجم الاعمال بين 80 و 90 %
وعلى الصعيد السياحي فقد لفت بيان لمركز الامم المتحدة للاعلام الى أن “القطاعات الاقتصادية الرئيسية، السياحة والخدمات والزراعة، تضررت أكثر من غيرها، وهي التي توفر فرص العمل والدخل لنسبة كبيرة من سكان لبنان، كما أن احتمال انكماش الاقتصاد بات مرتفعا”.
وأشار الى أنه “على الصعيد الوطني، شهد قطاعا السياحة والخدمات، اللذان يساهمان بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل، تراجعا ملحوظا منذ بداية الصراع، كما يتضح من تضاؤل أعداد المسافرين والطلب على خدمات الضيافة مثل الفنادق والمطاعم”.
وذكر أن “الهيئة العامة للطيران المدني اللبناني سجلت عدد الرحلات المغادرة أكبر من الرحلات القادمة الى لبنان خلال تشرين الأول/أكتوبر 2023، وانخفاضا بنسبة 15% في تدفق الركاب مقارنة بتشرين الأول/أكتوبر2022. وفي الفترة ذاتها، انخفضت معدلات إشغال الفنادق في لبنان إلى أقل من 10% بسبب المغادرة المبكرة للزوار وإلغاء الرحلات”.
وأوضح أنه “بالمقارنة مع الأسبوع الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2023، شهد نشاط المطاعم على مستوى البلاد انخفاضا يصل إلى 80% في الأعمال خلال أيام الأسبوع، وانخفاضا بنسبة 30- 50 في المئة في عطلات نهاية الأسبوع بعد بدء الصراع”.
وكشف أن “هناك خطرا إضافيا يتمثل في توقف التدفقات المالية والتحويلات المالية، مما يضاعف التحديات في بيئة مصرفية معطلة أساسا. في عام 2022، سجل لبنان أعلى نسبة تحويلات مالية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت 37.8% من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي سنويا. ويصل حاليا أكثر من 70% من رأس المال هذا إلى البلاد من خلال قنوات غير رسمية مثل الأفراد الذين يحملون الأموال النقدية عبر الحدود. وسيؤثر انخفاض تدفق الركاب سلبا على تدفق التحويلات المالية، والتي توفر شبكة أمان اجتماعي مهمة لفئة كبيرة من السكان”.
ولفت الى أن “الرسوم المفروضة على التجارة الدولية، بما في ذلك الجمارك وضريبة القيمة المضافة، تشكل أكثر من 60 في المئة من إجمالي الإيرادات الضريبية. وإن تعطل الواردات سيعرض للخطر جهود الحكومة لاستعادة التوازن المالي وسيشكل مزيدا من المخاطر على الانتعاش الاقتصادي في لبنان”.
وذلك في شهر 12 من العام المنصرم 2023
- قطاع الفعاليات و المؤتمرات سجل الغاء معظم الحجوزات
- قطاع تأجير السيارات سجل تراجعاً بنسبة 90 %
- القطاع التجاري سجل انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 50 و 70 %
- حركة السفر عبر مطار رفيق الحريري ” بيروت ” سجلت انخفاضاً بحركة الوصول بنسبة 33 % و ارتفاعاً بنسبة المغادرة 28 %
- انخفض نسبة التسجيل في المدارس الرسمية بنسبة 12 % بسبب عدم توفير الرواتب الكافية للمعلمين مما إدى إلى اضرابهم عن التعليم
- انخفاض شديد لإستهلاك البنزين مقدرة هذا التراجع مابين 30 % و 35 %
- انخفضت واردات لبنان من الادوية من 1,184 مليار دولار الى 750 مليار دولار
- اجمالي انتاج الكهرباء في لبنان 7،83 % فقط , منها 0,73 من الطاقة الشمسية و 1,82 من الطاقة الكهرومائية
- انخفاض اجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2،6 % في عام 2022
- حجم الاستيراد يقفز الى 5 مليارات دولار حيث بلغت فاتورة الاستيراد 19،05 مليار دولار ايّ مرتفعة بنحو 5،41 مليارات دولار
- أزمة استيراد القمح والزيت ويعود ذلك الى حرب اوكارنيا حيث ان لبنان تعتمد على استيراد 60 % من القمح من اوكرانيا وفي ظل الحرب انخفضت نسبة الاستيرادات
ولا يزال الاقتصاد اللبناني يتدهو أكثر فأكثر ،ويزداد حجم ونطاق الكساد المتعمّد الذي يشهده لبنان حالياً يؤديان إلى تفكك الركائز الرئيسة لنموذج الاقتصاد السياسي السائد في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية. ويتجلَّى هذا في انهيار الخدمات العامة الأساسية، واستمرار الخلافات السياسية الداخلية المُنهكة، ونزيف رأس المال البشري وهجرة الكفاءات على نطاق واسع.
