بقلم: البروفيسور محمود عثمان مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية الفرع الثالث
يتبين من قراءتنا القانونية لهذا القرار ما يأتي
١- عدم الاعتراض على تجديد ولاية رئيس الجامعة لمرة واحدة :
لم يبطل المجلس الدستوري هذا الجزء من التشريع لأنّ مجلس النواب وضع قاعدة عامة تتيح للرئيس الحالي ولغيره من بعده الترشح . فهذه القاعدة لا تمنح ميزة لشخص معين بل تضع معيارًا عامًا مجردًا .
٢- إبطال التمديد : أبطل المجلس الدستوري البند المتعلق بتمديد ولاية رئيس الجامعة لمدة ستة أشهر بالنظر إلى تاريخ صدور القانون وصياغته وأثره حيث يبدو أنّ المستفيد شخص وهي ميزة إلى جانب ميزة الترشح أثناء التمديد إذ إنّ الرئيس الحالي هو رئيس مجلس الجامعة الذي يشارك في آلية اختيار المرشحين لرئاسة الجامعة .
٣- الفصل بين اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية : فقد اعتبر المجلس الدستوري أنّ ربط تعيين عمداء أصيلين في مجلس الوزراء بتمديد ولاية رئيس الجامعة تدخل في عمل السلطة التنفيذية التي يدخل في اختصاصها حصرًا تعيين العمداء عملًا بالمادة 65 من الدستور .
إنّ المجلس الدستوري فصل في قراره بين التمديد والتجديد فأبطل الأول وثبّت الثاني كقاعدة عامة .
وعليه ، يمكن القول إنّ هذا القرار متزن ومتوازن إلى حد ما . كما حافظ على المبادئ والقواعد التالية :
- قاعدة عمومية التشريع وتجرده
- مبدأ الفصل بين السلطات
- مبدأ المساواة بين المرشحين
ومن الملاخظ ، أنه لا مانع دستوري يحول دون أن يترشح رئيس الجامعة الحالي الذي تنتهي ولايته في ١٣ تشرين الأول .
وإذا لم يقم مجلس الوزراء بالتعيين فيمكن للرئيس الحالي الاستمرار في إدارة شؤون الجامعة أو تصريف أعمالها استنادًا إلى مبدأ استمرارية المرفق العام .
