نائبة رئيس الاتحاد لحماية الاحداث المحامية “مروج الخطيب”…يجب تعديل القوانين لمواكبة الجرائم الالكترونية

خاص “الفجر الجديد “

أشارت نائبة رئيس الإتحاد لحماية الأحداث المحامية مروج الخطيب في مقابلة عبر تلفزيون لبنان الى أهمية تطوير وتعديل القوانين اللبنانية لمواكبة الجرائم والابتزاز الالكترونية ، واعتبرت “الخطيب” أن ما يحصل يشكّل خطرا كبيرا على المجتمع اللبناني وخاصة على القاصرين .

وأضافت : ان ” الجرائم الالكترونية ” هي في طبيعتها جريمة ان تمت عبر الانترنت او بطريقة اخرى ، والجرائم الالكترونية  هي التي تتم عبر التكنولوجيا باستخدام وسائل الاتصال الحديثة وباستخدام اجهزة ذكية كالابتوب او سمارت فون او غيرها،هذه الجرائم تتطور مع الوقت حيث بات عدد الجرائم الالكترونية اكثر من الجرائم التي عهدناها سابقا ، ويجب ان يكون تعديل للقوانين بشكل دائم ومستمر كي نواكب التطور الالكتروني الذي نشهده ، لا شك ان التطور السريع في عالم الانترنت أصبحت الناس وكأنها بكرة صغيرة واصبحت تنتقل المعلومات بطريقة سريعة وأثّرت بشكل إيجابي على حياة الانسان وتطوره ، ولكن أثرت بشكل سلبي كبير خاصة على شريحة من المجتمع الذين لا يتمتعون بثقافة كافية او بوعي كافٍ في كيفية استخدا السوشيال ميديا.

وثمنت ” الخطيب ” دور مكتب المعلوماتية المسؤول عن متابعة تتبع المجرمين الذين يرتكبون الجرائم عبر الانترنت او عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،و هدفه القاء القبض على المجرم ،كشف المجرم ببعض الحالات الذي يكون فيها الحساب وهمي او حتى اقفال حسابات تقوم بتهديد أشخاص معينة او تشكل خطرا لاحقا
وفي ملف “التيكتوكرز” لا شك أن هذا الملف فضيحة ويشكل كارثة على مجتمعنا وعلى أطفالنا ،مكتب المعلوماتية يقومون بعمل جبار ويواصلون الليل بالنهار ويحاولون تفكيك خيوط الجريمة وأفرادها حيث تبين أنهم استطاعوا القاء القبض على عدد كبير من المتورطين .
بدورنا كإتحاد نشكر مكتب المعلوماتية على اهتمامهم بالأحداث المتواجدين لديهم ،ونحن كإتحاد نقوم بمتابعة الملف مع مكتب جرائم المعلوماتية ،حيث يقو الاتحاد بتكليف مندوب أحداث لمتابعة التحقيقات
الأطفال هم الشريحة الأضعف في المجتمع ،ويتطلب حمايته وكل كائن بشري شعر بخضّة عندما سمع بهذه العصابة ، وكل انسان لديه مشاعر واحساس يتعاطف تلقائيا ، لأن الاطفال والاحداث تحديدا هم أضعف شريحة في المجتمع اللبناني التي تستحق الحماية .


وبما يخص الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا ال”ييك توك” قالت : بالنسبة للؤقابة على موقع تيك توك وغيره تكون رقابة لاحقة وليست سابقة بمعنى اخر انه بعدما يتصل علم الاجهزة الامنية والقضائية بالجريمة يستطيعون اقفال حساب او تقييد محتوى والقاء القبض على الفاعل ،وباستطاعتهم أيضا مطالبة الاشخاص ان لا ينشروا محتوى مخل بالاداب العامة او يمس بالشعور الديني ،ولكن قبل ان يتم الاتصال للأسف ليس لدينا رقابة على “تيك توك”قبل وقوع الجرم أو الخرق .




وعن امكانية حدوث الرقابة المسبقةعلى مواقع التواصل الاجتماعي  أشارت الخطيب الى أنها تستبعد فكرة أن نقوم برقابة مسبقة الا في حال أصبح هناك تعديل في القوانين ، حيث يمكنهم وضع شروط معينة على المستخدم يمنع عرض محتوى ويقيّد حرية الظهور المباشر (live) هنا يمكننا ان نقوم نوعا ما من الرقابة السابقة ،وهنا نعوّل على السؤولين لاقتراح قانون في هذا المجال ، ونحن لدينا لجنة التكنولوجيا والاتصالات ونتمنى ان تستطيع القيام بشيء في هذا الخصوص



وأضافت:قضية “التيكتوكرز”  هذه الجريمة التي هزّت المجتمع العربي وليس اللبناني فقط ،حيث ان كل المجتمعات سمعت بهذه القضية وتفاعلت معها وتأثرت بها ، بالنسبة للعقوبات التي يمكن أن تطرح بهذه الحالة ،القانون اللبناني اعتبر ان القاصر الذي لم يكمل السابعة من عمره لا يلاحق جزائيا على اقترافه أي حرم ،انما بعد سن السابعة أي في ال١٢ من عمره يمكن أن يتعرض لتدابير احترازية يقررها قاضي الأحداث او محكمة الجنايات بحالة جرم ان كان من نوع جناية هذه التدابير تضعه قيد المراقبة ووضعه بمركز تأهيلي ومراقبته و تقييد تصرفاته وعندما يبلغ سن ال١٥ عاما يكون هناك تأديب تدابير تأديبية ويصبح معرضا للسجن بشكل مخفف حسب الجرم الذي ارتكبه بما انه لا يزال قاصر

أما عن العقوبات على البالغين بحسب القانون اللبناني أشارت :  بأن قانون العقوبات اللبناني حدد عقوبة مشددة للمعتدي على قاصر دون ال١٥ من عمره ممكن ان تصل العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤقتة او الؤبدة ،بحشب فداحة الجرم

أما بالنسبة لمركز التحقيق  وعن تجهيزاته  بكاميرات مراقبة قالت : انه بموجب التعديل الأخير من المادة ٤٧ من القانون اللبناني أصبح كل متهم وان لم يكن قاصر يمكنه احضار محامي ويكون التحقيق مسجلا بالصوت والصورة ، في مكتب المعلوماتية يوجد تسجيل بالصوت والصورة ،ونحن كاتحاد لحماية الاحداث نقوم بتامين مندوبة أحداث كي تتواجد مع القاصر وتتأكد من سلامته عبر تعيين طبيب شرعي له وتتأكد بأن لا يتعرض للضغط ويدلي بإفادته بإرادة واعية و وجود المحامي ضروري بحسب القانون وأي خرق يحدث سيثبت لاحقا وينسف كل الاشاعات ، وهذه التسجيلات يمكن للنائب العام الذي يتابع الملف او المحامي العام وله الحق ان يطلع عليها وهنا يثبت ان كان هناك خرق أو أي تعد على حقوق أي قاصر او أي شخص آخر .

وعن حماية القاصرين في حال الادلاء بشهادته بحسب القانون اللبناني تحدثت،   بأن اتحاد حماية الاحداث يحاول حماية القاصر حتى من أهله ،وبالتنسيق مع جمعيات وبكل سرية حتى دون علم الاهل نضعه بمراكز مخصصة، والقوى الامنية تلعب دورا في حماية القاصر عند تواجده عندها ، وبعدها ينتقل دور الحماية للاتحاد كي نستطيع متابعته وحمايته ووضعه بمركز للاعتناء به .

وعن فضية التيكتوكرز أشارت الخطيب ألى ان  مرافقة القاصرين من قبل اتحاد الاحداث ليس مبادرة من الاتحاد، بل منصوص بالقانون اللبناني أن كل قاصر يجب أن تترافق معه مندوبة أحداث للاطمئنان بأنه يدلي بإفادته بحرية وبعدم تعرضه للضغط .

وعن دور  دور الأهل في توعية القاصرين
: شددت ” الخطيب ” على الرقابة من قبل الاهل وقالت: ان  هناك عدة انواع من الرقابة يجب ان تمارس على الحدث وعلى التطبيقات التي تنتشر
نبدأ من الأسرة : الرقابة الاقوى والأهم لأنهم متواجدين مع القاصر في كل الاوقات يجب عليهم تأمين النصائح والرعاية والتوعية وعدم تركهم لساعات طويلة على الهواتف ،وبعض مواقع التواصل الاجتماعي كال(تيك توك )هناك تطبيقات يمكنها حماية الاطفال ومراقبته على صعيد المثال هناك دليل أولياء الامور ، وفي اعدادات الخصوصية والسلامة التي من خلالها يستطيع الاهل الدخول عليها وتعديلها أو ربط حساب أطفالهم بحساباتهم ويمكن الاطلاع على كل ما يتابعه طفلك  ، وحتى هناك تطبيقات في حال غيابك عن المنزل تستطيعين مراقبة اولادك وماذا يشاهدون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهنا يمكن للاهل التحاور مع اولادهم عن المحتوى الذي شاهده .
يجب على الاهل تحديد الساعات التي يمكن للطفل ان يشاهد مواقع التواصل الاجتماعي ،وعدم تركه في سن صغير مشاهدة كل ما ينتشر ، وان يبدلوا الالعاب الالكترونية بألعاب من شأنها أن تعزز التواصل الاجتماعي بينه وبين أصحابه وتقرّبه لمجتمعه بشكل أكبر .

وهناك ايضا نوع من الرقابة الأمنية و القضائية، يجب تعديل القوانين لمواكبة التطور والجرائم الحديثة والغير مألوفة ، الاجهزة الامنية تستطيع ان تساهم قبل حصول ضرر مثال جريمة ابتزاز الكتروني ان تقفل حساب او تتبع الفاعل والقاء القبض عليه قبل حصول الضرر لأي شخص ،الأهل والمدرسة الاعلام مسؤولون بشكل كبير في التوعية، أما المسؤولية الكبرى على ادارة تطبيق”تيك توك” من النفترض ان لا تقوم بفتح أي حساب دون سن ال١٨ عاما .

وعن امكانية  الدولة اللبنانية ملاحقة ادارة “تيك توك” قانونيا أجابت : تستطيع الدولة اللبنانية عبر القانون الدولي تقديم شكوى الى منظمة حقوق الانسان ومطالبتهم زيادة الخصوصية الموجودة في الاعدادات ، للأسف تطبيق تيك توك يستهدف القصار واليافعين أكثر من غيرهم بسبب البث المباشر والهدايا والنقود، وشهرة للاطفال مما يجعل القصار ان يذهبوا الى هذا التطبيق اكثر من غيره مع العلم انه قد يسبب لهم الضرر اكثر من باقي التطبيقات ،يجب على ادارة التيك توك تفعيل خصائص جديدة لحماية الأطفال والقاصرين

وختمت : كل المجتمع مسؤول في المساهمة بتوجيه ارشادات الى القصار ان كان المجتمع المدني للقيام بحملات توعية تدريبية ،ونحن كاتحاد بدأنا منذ مدة باقتراح مشروع عبارة عن حملات توعية وورش عمل للأطفال للتوعية حول مخاطر السوشيال ميديا .